أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل لمتابعة الملف.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "ميل"، إن "ما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالي الاتحادي هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثماريةTuke or buy ، حيث أن هذه العقود الاستثمارية وقعت بعام (2014 و2015 و2016) وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت".
وأضافت، أن "الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ،وباشرت اللجنة المشكلة اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه".
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".