دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشريع قانون "الاختفاء القسري"، مطالبة الحكومة بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ"ميل"، "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق 30 آب نقف جميعا متأثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي، أن تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا الافراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في اماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الإرهابية وغيرها ولا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي"، مؤكدة أنه "لايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام 2004 ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".
وأضافت، أن "ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري رقم 17 لسنة 2009".
ودعت الحكومة إلى "إرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لأعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري وفق ما نصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".