أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبض وتفتيش بحق محافظ صلاح الدين السابق بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، في بيان ورد لـ "ميل"، إن "محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق"، موضحة أن "الأمر جاء على خلفية تهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع".
وأردفـت الهيئـة العليا أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكد ثبـوت تضخُّمٍ في أموال المتهـم تمـثل بـ(1.728.074.000) مليار دينار، فضلاً عن ثلاثة عقاراتٍ في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وهي عبارة عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرض تم تسجيلهما باسم زوجته".
وأضافت أن "أمر القبض والتفتيش صدر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية بحقّ المتهم محافظ صلاح الدين السابق؛ وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".