بغداد - ميل
حدَّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، التأثير الاقتصادي الناجم من تأخير إقرار الموازنة العامة.
وقال صالح، في تصريح ورد لـ"ميل" إن "قانون الإدارة المالية النافذ يعد بديلاً استثنائياً مهماً لتسيير شؤون المالية العامة في البلاد، ذلكفي حال تأخر إقرار الموازنة العامة لأيِّ سبب كان، كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر، وهي سياسة مالية محددة تمارس من خلالهاآليات الصرف بما يماثل المصروفات الجارية الفعلية التي صرفت بشكل متعاقب في العام السابق 2021 وعلى وفق قاعدة صرف هي 12-1 شهرياً".
وأضاف "في حال توفرت تلك الآلية، فأن النشاط المالي سيستمر من دون إحداث طفرات تلائم مستويات النمو الأعلى والمرغوبة فيالاقتصاد في وضعه الراهن، لاسيما في تنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات الاستثمارية، وكذلك توفير فرص عمل حكومية جديدة، ما يعنيأن النشاط المالي الحالي هو نشاط الحد الأدنى، ويمثل العام الماضي ولايتطابق مع النشاطات المرغوبة التي تتطلع إليها الموازنة وفقمستويات النمو السكاني والقطاعي المرغوب، تلبية احتياجاتها وهي الاكبر قطعاً ،لاسيما موضوع الاستثمارات الجديدة واثرها في التقليلمن مجالات البطالة في قوة العمل ونشاط الأعمال في القطاع الأهلي وأثرها المهم في تعزيز نشاط الدخل الوطني إذا ما تحققت".
وأشار الى أنه "ستبقى ثمة فجوة بين التخطيط المالي المطلوب الذي يلائم الزيادة السنوية في السكان واحتياجات التنمية والتي تعتمدهاموازنة عامة مخططة وفق الاحتياجات وتوسعات الحياة الاقتصادية وتطور ظروفها وفق اهداف قانون الموازنة السنوية ولكل عام وبين غيابموازنة تستبدل باعتماد معايير العام الماضي لتلبي احتياجات النمو الاقتصادية للسكان في العام الحالي".
وتابع، أن "هناك تقاطعاً وتباعداً بين الحاجات والرغبات المالية وبين ما متوفر من سياسات مالية تعتمد معايير العام الماضي على السنةالحالية"، لافتاً الى أنه "كلما طالت مدة تعطل تشريع قانون الموازنة ، تباطأت المصروفات الجديدة التي تخدم النشاط الاقتصادي المتناميوتسجل حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد الوطني".
ولفت الى أن "مصروفات الموازنة العامة تشكل قرابة 50% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق، ولكن في هذه الحالة وغياب التشريع فإنالمصروفات ستظل متباطئة ولاتعبِّر عن معايير سنة مزدهرة مالياً في الإيرادات النفطية كالسنة الحالية ذلك مالم تشرَّع الموازنة في اقربفرصة ممكنة وعلى وفق معايبر التنمية والاستقرار للعام 2022".