اتفق رئيسا مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وهيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الاثنين، على زيادة وتيرة التعاون وإيلاء ملف استرداد الأموال المُهرَّبة وتسلُّم المُتَّهمين والمدانين الهاربين الأهميَّة القصوى، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة.
وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئيس مجلس القضاء الأعلى بحثا الآليَّات الناجعة في إنجاح ملف مُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتسريع حسم القضايا، مُؤكّدين أهميَّة تضافر الجهود لاسترداد الأموال المُهرَّبة".
وأضافت أن القاضي حنون "أشاد بالتعاون والتنسيق الكبيرين بين الأجهزة الرقابيَّة ومجلس القضاء الأعلى الذي عدَّه بالخيمة والمظلة القانونيَّة التي تستظلُّ بها تلك الأجهزة وتعمل تحت إشرافها، مُشيراً إلى أهميَّة زجّ مُحقّقي الهيئة في الدورات التي يقيمها المعهد القضائي؛ لإكسابهم مهارات التحقيق والسلوك التحقيقي".
من جانبه، أكد القاضي زيدان خلال اللقاء الذي حضره الملاك المتقدم في الهيئة، على "ضرورة دعم القضاء لهيئة النزاهة الاتحاديَّة"، واصفاً ذلك الدعم ب"الوجوبي وليس الجوازي، فعمل المُؤسَّستين تكاملي".
ولفت إلى أن "عمل الهيئة التحقيقيَّ يجري تحت إشراف القضاء وتحال الملفات إليه بعد اكتمال التحقيق"، مُنبّهاً إلى أنَّ "إصدار قرارات الأحكام المناسبة في القضايا المعروضة على القضاء مُتوقِّفٌ على مهارة المُحقّق والأدلة المُقدَّمة من الناحية العلميَّة والفنيَّة".
وأكد زيدان، أن "إحدى أدوات نجاح القضاء في حسم ملفات الفساد هي هيئة النزاهة ودون دعمنا الهيئة لن يتحقَّق ذلك النجاح".
ووفقاً للبيان فقد "اتَّفق الطرفان على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، لا سيما في مجال حسم ملفات الفساد وضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود، مُنوّهين بضرورة إيلاء ملفّ استرداد الأموال المُهرَّبة وتسلُّم المُتَّهمين والمدانين الهاربين الأهميَّة القصوى، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة".