كشف ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عن نيته الغاء جميع العقود التي ابرمها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، مبينا ان جميع الصفقات غير قانونية ودستورية ولا بد من تدقيقها.
وقال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي في حوار ورد لـ "ميل" ان ” اي عقد ابرم في حكومة تصريف الاعمال سنطالب بإلغائه لأنه لا توجد صلاحية للكاظمي بتوقيع اتفاقيات “.
واضاف ان “العقود المهمة المبرمة من قبل الكاظمي خلال فترة حكومة تصريف الاعمال ملغاة وفق الدستور”، مشيرا الى أن “الأسبوع القادم سيتم استضافة المعنيين بالخطة الزراعية ومستحقات الفلاحين “.
ولفت المسلماوي الى ان “الحديث عن امكانية ارسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال خرق دستوري لا يمكن تجاوزه وعلى البرلمان احترام الدستور بكل تفاصيله”