أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخميس، إن الوضع المالي في العراق كان طبيعياً حتى بداية احتجاجات 2019.
وقال علاوي في تصريحات للوكالة الرسمية اطلع عليها "ميل" إن كل حكومة تحتاج إلى 20 - 25% من السيولة المالية لمواجهة التحديات"، مبيناً أن التعافي النسبي في أسعار النفط وكذلك الإجراءات الحكومية انعكست على الوضع المالي في العراق".
وأضاف علاوي إن "تغيير سعر الصرف لم تكن عملية سهلة وواجهنا مشاكل عدة وكان لابد أن يكون من قبل سنين لكن الحكومة الحالية أنقذت العراق بذلك لعملية إصلاح اقتصاد البلاد"، لافتاً الى أن "السياسة النقدية المالية لدينا هي سياسة إصلاحية ولابد من استمرار عملية الإصلاح لإنقاذ البلد من الانهيار المالي".
وزير المالية تابع في تصريحاته أن "السياسة المالية الحالية في العراق فيها نوع من التوازن على المدى البعيد"، مشيراً الى ان "الحكومة الحالية عملت على إنجازات عديدة بالشأن المالي ومازلنا في وضع حساس ولا نقول قلق ونحتاج إلى رقابة وعمل جاد للحفاظ على السياسة النقدية المالية في البلد".
ولفت الوزير علاوي الى أن "الحكومة عقدت اكثر من ٢٥ اجتماعاً يتعلق بموازنة 2022 و انها وصلت الى اخر مراحل لرسم الموازنة المقبلة لكن لايمكننا تقديمها الى مجلس النواب الحالي ويمكن تقديمها الى البرلمان المقبل واعتقد انه خلال الاسبوعين او الثلاث اسابيع المقبلة سنعلن عن بعض بنودها"، موضحاً ان "سعر الصرف المرتفع فيه فائدة الى المستورد والى استقرار الاسعار".