بينما تتصاعد حدّة الخلاف السياسي بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في إقليم كردستان، ظهرت اتهامات تتعلّق بالسيرة الذاتية لريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي كاظم الحاج إن "ما يصدر من القضاء غير مسيس، وإن قرار المحكمة الاتحادية المتعلّق بتصدير النفط والغاز من كردستان، سيؤثّر على حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية".
ويضيف الحاج أن "الإطار الشيعي والتيار الصدري لن يستطيعا غض النظر عن الأموال الممنوحة لكردستان"، مُذكّرًا في الوقت ذاته بأن "حكومة الكاظمي تغاضت عن قانون الموازنة بمنحها أموالا لكردستان".
وفيما يتعلّق بريبر أحمد، يقول الحاج إن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية هو من يقمع المتظاهرين في كردستان، وقد سقط على إثر هذا القمع، العديد من الشهداء والجرحى".