رفض الاطار التنسيقي أي تهديدات تصدر من أي جهة كانت وضد أي شخص، داعيا الى اللجوء للقضاء للتحقيق بهذه الأفعال.
وذكر الإطار في بيان ورد لـ "ميل" الى الاخوة شركاء الوطن، تابعنا وابناء شعبنا تغريدات وتصريحات لبعض المسؤولين تشير الى توجيه تهديدات ضد بعض الاطراف”.
وأضاف “اننا في الوقت الذي ندعو فيه الى التحقق من صحة ما ورد، فإننا ومن باب المسؤولية الوطنية والشرعية والاخلاقية نعلن وقوفنا معكم ورفضنا لأي تهديد يصدر ضد اي مواطن ومن اي جهة كانت”.
وتابع “نرى من الضروري بل من الواجب ان يتم التعاون مع القضاء والاجهزة الامنية من اجل التصدي لهذه الافعال الاجرامية بالطرق القانونية ومعاقبة فاعليها – ان صحت -، وان لا يقتصر الأمر على طرح الموضوع بالاعلام”.
وأكد الإطار “اننا سنتابع بجد مع الجهاز القضائي التدقيق في الادلة – اذا كانت متوفرة – وتدقيقها قضائيًا حذرا من استغلالها من اطراف معينة تريد ارباك الوضع وزيادة التعقيد وجر البلد الى الفتنة الداخلية”