بين النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، الثلاثاء، أن استدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي إلى مجلس النواب غير دستوري، موضحاً أنه لا يوجد استدعاء أصولي.
وقال مخيف في حوار ورد لـ "ميل" إن “استدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي إلى مجلس النواب غير دستوري كونه قرار لم يأت بطلب من هيئة الرئاسة وجمع تواقيع من قبل أعضاء البرلمان”.
وأضاف أن “عملية خفض سعر الدولار تحتاج إلى خبراء وخطط من شأنها تمنع التداعيات التي ترافق عملية التخفيض “مبيناً أنه “لخفض الدولار أثار كبيرة يجب أن نكون مستعدين لها”.