أمهل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مديري المصارف الحكومية شهراً واحداً لتقديم خطة تطوير عملهم، وفيما قرر إخضاعهم لـ"التقييم"، أكد أن حكومته بصدد اتخاذ قرارات "جريئة" لتنفيذ الإصلاح المصرفي.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إنه "في إطار متابعة إجراءات الإصلاح المصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت خلاله متابعة آليات العمل والإجراءات المتحققة في الإصلاح الإداري والمصرفي، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه، وشكل إحدى أولويات العمل المندرجة ضمن الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد".
ووجّه السوداني بحسب البيان، مديري المصارف الحكومية كافة، بـ"إعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة"، مؤكداً أن "مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة، ومقدار الإنجاز".
وشدد السوداني على أنّ "الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص".
ووفقاً للبيان فقد "شهد الاجتماع مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية".
وبهذا الصدد وجّه السوداني، إدارات المصارف، بـ"الاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي".