حذّرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، من محاولة "فاسدين" في شركة مصافي الوسط، تمرير طلبية توسعة وتطوير لمصفى الديوانية التي توقفت سابقاً لوجود مخالفات قانونية فيها.
وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف في بيان ورد لـ"ميل"، إنه "في أواخر العام الماضي حاولت مافيا الفساد في شركة مصافي الوسط تمرير طلبية تطوير مصفى الديوانية بقيمة 800 مليون دولار من خلال إحالتها بصيغة الدعوة المباشرة الى شركة تابعة لمسؤول كردي سابق مهم جداً في الدولة، والشركة مدعومة من جهة سياسية ليست كردية، ثم تم إيقاف الطلبية لأنها تتضمن مخالفات قانونية كبيرة".
وأضافت نصيف: "حالياً يحاول الفاسدون تحريكها من جديد وأجبروا الموظفين على التوقيع رغم اعتراضهم، علماً بأن الفاسدين في مصافي الوسط الذين يتسابقون مع الزمن لتنفيذ سرقاتهم ثم الهرب الى الخارج (لكي لا يكون مصيرهم مثل مصير مدير الشركة) يحاولون استمالة أشخاص متنفذين لتمرير هذه الطلبية".
وطالبت نصيف، هيئة النزاهة والإدعاء العام بـ"التدخل فوراً وفتح تحقيق حول هذه الطلبية والكشف عن المتورطين فيها أمام الرأي العام وإحالتهم إلى المحاكم المختصة".