أفاد بيان رئاسي، الاثنين، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، وجّه بـ"سحب" المرسوم الجمهوري المتعلق بالعفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري المدان بتجارة المخدرات.
وقال البيان الذي ورد لـ"ميل"، إن "صالح عقد اليوم الاثنين اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين (1 ،2)، حيث جرى التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المُعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة".
ووجّه صالح وفقًا للبيان، بـ"سحب المرسومين الجمهوريين فوراً، والايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، حيث وان بدى صدور المرسوم الجمهوري مُطابقاً للإجراءات القانونية والدستورية شكلياً الا انه لم يُدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المُعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص".
ووجّه أيضا بأن "تُنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. كما وجّه سيادته بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية".
وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة ان يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تُحقق الغاية من اجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ انساني يُمنح لبعض السجناء رفعاً لظلم أو منح فرصة لمُغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة الى ارتكاب جرم معين، او بحق نساء واحداث ذات الاحكام المخففة تناغماً مع العادات والتقاليد الاجتماعية العراقية الاصيلة".
وأكد أن "رئاسة الجمهورية لم ولن تدخر أي جهد بدعم قواتنا الأمنية واجهزتنا القضائية البطلة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، وتُثمّن ما بذلته من تضحيات جسام في هذا الصدد".
وبحسب البيان فإن "رئاسة الجمهورية تُجدد ما اكدته مراراً من ان الرئيس لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المُتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، باعتبارها جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته. ويؤكد سيادته أنه لن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم او الاوامر الرئاسية من شطط او مخالفات قانونية طالما انها ستصب في امن المجتمع واستقراره".
وتابع البيان أنه "وفي هذه المناسبة، تُثمن رئاسة الجمهورية عالياً الاصوات الوطنية الشريفة والمواقف النبيلة التي ابدتها الفعاليات السياسية والاجتماعية والرأي العام في هذه القضية والتي تؤكد حرصاً عالياً بالمسؤولية الوطنية".