حصل "ميل"، على نسخة من "الوثيقة الوطنية للإصلاح" التي تبناها مجموعة من الزعامات والقادة السياسيين، بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقال عنها أنها السبب في عدوله عن قرار مقاطعة انتخابات تشرين المقبلة، أدناه نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الوطنية / الصيغة النهائية
كتبت هذه الوثيقة الوطنية من خلال أستـمزاج آراء وتوجهات الرأي العام والقوى والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في ١٠/١٠/٢٠٢١ . وهذه الورقة تمثل التزام القوى السياسية ومن يمثلها من الكتل النيابية في الحكومة القادمة متعهدين بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابةً لتطلعات شعبنا الكريم.
أولاً: تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب القادم بتعديل الدستور العراقي من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تبدأ عملها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.
ثانياً: تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني يؤثر على إرادة الناخب وخياره.
ثالثاً: تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق.
رابعاً: إن العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على أساس دولة إزاء دولة وليس أفراداً أو جماعات ويرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وإن علاقات العراق الخارجية مبنية على أسس التوازن والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تحول العراق الى ساحة للصـراعات أو استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الآخر. إن دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية ومن ثمّ يرفض العراق أي تجاوز على هذه القوانين.
خامساً: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً على وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمان باحترام حقوق الانسان وخصوصاً حق التعبير عن الرأي والموقف وإقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن والتعهد بإنهاء التحقيقات القضائية بالإعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشـرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، واستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لإنهاء اعمالها واعلان النتائج النهائية.
سادساً: تعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الأجهزة الأمنية بما يضمن تكامل أدائها على كل المستويات وارتباطها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتوفير التدريب والتأهيل والتسليح اللازم لها للقيام بعملها خدمة لأمن العراق ووحدة أراضيه.
سابعاً: حصـر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة بما يعزز أمن الدولة والمواطن.
ثامناً: يُمنع ويجرّم الخطاب السياسي الطائفي أو العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة.
تاسعاً: احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق واعتباره مصدر قوة لخصوصية شعبنا وبنيته التاريخية العميقة ومنبعاً للقيم الوطنية العراقية وأساساً للهوية الوطنية الجامعة التي يجب أن تكون مظلة لكل العراقيين على اختلاف وتعدد مجتمعاتهم وثقافاتهم.
عاشراً: تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي بشكل واضح وصريح.
أحد عشـر: تتكفل الحكومة القادمة وخلال إطار زمني معلوم بما يأتي:
•تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع
عمّن يثبت عليه الفساد.
•تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما.
•العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الالكترونية للحد من الفساد والروتين
الإداري والهدر المالي.
•تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، بالاضافة الى العمل على استقلالية البنك المركزي
بعيداً عن التدخلات السياسية.
•منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة ومنع التدخل السلبي للقوى السياسية في المجال الاقتصادي.
اثنى عشـر: ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشـريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقلال القضائي.
ثلاثة عشـر: رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية للقيام بمهمّاتها وتوفير الفرص العادلة لعمل الشباب وتطوير قابلياتهم، واحترام حقوق المرأة وحريتها وإرادتها الذاتية ودعم شريحة الأرامل والمطلقات والتوسع في أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم عوائل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.
أربعة عشـر: تنظيم دور العشائر في حفظ الأمن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الامنية ومنع المظاهر السلبية مثل امتلاك السلاح غير المرخّص واستخدامه في الصـراعات القبلية، أو التدخل في شؤون المؤسسات أو فرض المواقف بما يتقاطع مع القوانين.
خمسة عشـر: دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم ودعم المؤسسات العلمية والثقافية.
ستة عشـر: دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب ويحولها الى منجز يليق بسمعة العراق.