أطاح فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، بلجنة الأمر الديواني رقم 29 الشهيرة باسم "لجنة أبو رغيف"، نسبة إلى وكيل الاستخبارات الفريق أول اركن أحمد أبو رغيف.
وجاء ذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بغداد، عندما اقتحمت قوة أمنية مقر محكمة الكرخ، وما تلا ذلك من تداعيات وبيانات رسمية متبادلة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء ، حكماً بعدم صحة تشكيل اللجنة.
وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان ورد لـ"ميل"، إنَّ "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته أحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور، ولكون الأمر المذكور يعدُّ بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة؛ كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".