طالب النائب عن ائتلاف دول القانون محمد حسن القدري، الأربعاء، بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء، ومؤسس لجنة “مكافحة الفساد”، مصطفى الكاظمي، ورئيس اللجنة أحمد أبو رغيف، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعيتها.
وقال القدري في حوار ورد لـ "ميل" إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية ودستورية لجنة أبو رغيف صدر متأخرا بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها تلك اللجنة بحق الشعب العراقي”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية كان من المفترض أن يتم منذ اللحظة الأولى التي طوق أبو رغيف محكمة استئناف الكرخ”، مبينا ان “الكاظمي لديه هفوات كبيرة وخروقات دستورية في إدارته للحكومة الحالية”.
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “بعد قرار المحكمة الاتحادية يجب محاسبة رئيس اللجنة احمد ابو رغيف والكاظمي باعتباره المؤسس للجنة وفق القانون”.