اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الثلاثاء ، الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب العراقي بأنها “مدبرة”؛ لإبقاء مصطفى الكاظمي في الحكومة.
وقال الركابي في حوار ورد لـ "ميل" إن ” اللجان الرقابية للحكومية لوزارة التجارة هي من تتحمل مسؤولية الارتفاع الكبير في السلع التجارية وخاصة الغذائية التي يحتاجها الشعب”.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان “حكومة تصريف الأعمال هي من تسعى إلى تأزيم الموقف و تسعى الى اثارة الشارع العراقي في ظل هذه الأزمات السياسية التي لم يصل فيها الأطراف إلى توافق سياسي لتشكيل الحكومة وبالتالي البقاء على مصطفى الكاظمي في رئاسة الوزراء”.
وتابع أن “الحكومة لم تكن جادة وصادقة في عملية متابعة اللجان التجارية التي تحاسب كل من يتلاعب بقوت الشعب”، مبينا أن ” رفع سعر صرف الدولار وبقائه يمثل واحد من العوامل التي تتعاطى معه الحكومة الحالية بشكل مسيس وغير اقتصادي”.