أعربت الحكومة العراقي، اليوم الخميس، عن امتنانها لجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم مؤتمر المناخ "كوب 28"، مؤكدة أن قراراته تعد "خطوة مهمة" للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فيما لفت إلى أن المفاوضين العراقيين ونظرائهم من دول أخرى حافظوا على الوقود الأحفوري أداةً للتنمية دون الإضرار بمصلحة الشعوب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ"ميل"، إن "الحكومة العراقية تعبر عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني إلى 13 كانون الأول 2023، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر".
ولفت العوادي، إلى أن "العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها؛ حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة".
وأشار إلى أن "الإعلان النهائي لاقى اعتراضاً وتحفظاً من بعض الدول على بعض بنوده النهائية، إلا أن الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الإحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فقد تضمنت هذه القرارات مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية؛ لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار".
ومضى العوادي إلى القول: "وإذ ترحب الحكومة العراقية بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية"، متابعاً: "وبهذا الصدد، تُشيد حكومة العراق بجهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا".
وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية ستعمل على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية".