أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة؛ تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم في الأموال، منها قضيَّة الأمانات الضريبيَّة المسروقة.
وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ "ميل"، إنها "تسلَّمت (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله".
وأضافت أن "فرقنا تمكَّنت أيضاً من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (٢٥) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً".
وقد كانت الهيئة أعلنت عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد".