أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتم تحديد 3 اهداف من وراء هذه المذكرة.
وذكرت الوزارة في بيان ، ورد لـ "ميل"، أنه "تم اليوم توقيع مذكرة للتعاون الثنائي بين وزارة النفط وهيئة النزاهة الاتحادي من أجل تعزيز ثقافة النزاهة في دوائر وشركات الوزارة".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، على "أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، الذي يهدف الى اعتماد السياقات الإدارية والإجراءات الوظيفية السليمة والحفاظ على المال العام ، والعمل على تقويم وتحسين الأداء للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية"، مشيراً الى "حرص الوزارة على تعزيز ثقافة النزاهة في دوائر وشركات الوزارة، وأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً قد ساهمت في تقليص عمليات الفساد وهدر المال العام، وخصوصاً بعد اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المراقبة والمتابعة، والتداول المالي، ومكافحة التهريب خدمة للصالح العام".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أن "الهدف من هذه المذكرة التي تتضمن ثلاث نقاط أساسية أولاً: التعاون في إنجاز الأعمال التحقيقية خصوصاً، إجراءات التحقيق الإداري وإنجاز الأعمال التحقيقية المختلفة الأخرى، ثانياً: منح الثقة للموظف النزيه والكفوء والتأكيد على أن إجراءات هيئة النزاهة تستهدف الموظف المخالف للقانون ، وليس الموظف النزيه والهيئة داعمة له ، وإن إجراءاتها بعيدة عنه، أما المحور الثالث فهو "الوقائي" حيث تعمل الهيئة على إبعاد شبح الفساد عن الموظفين من خلال الوقوف معهم في مواجهة الضغوط والابتزاز وتعزيز الثقة بأنفسهم".
وأشار إلى أن "هذه المذكرة هي بالأساس لدعم الموظف النزيه ودعم مؤسساتنا باتجاه الوقاية من الفساد والابتعاد عن مثالبه وآثاره السلبية".
بدوره، قال مستشار الوزارة للشؤون القانونية والإدارية والرقابية حمدان عويجل: إن "المذكرة تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الرقابية، التي تهدف الى تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز وبناء الثقة للعاملين في القطاع النفطي، والارتقاء بالأداء الوظيفي والحرص على المال العام والحفاظ عليه، ونبذ الفساد والمفسدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات، والإجراءات التحقيقية الإدارية، ودعم الموظف النزيه".
ولفت إلى أن "هذه المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز وإشاعة القيم والمفاهيم التربوية السليمة في مؤسسات الدولة".