أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، دعم الحكومة للصناعات الإنشائية الوطنية وثلاث مدن سكنية سيباشر العمل بها خلال شهرين.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ "ميل"، أن "السوداني، حضر ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة".
وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة "جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد"، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلتنا نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة، يحركها هذا القطاع المهم".
وأضاف إن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّ العراق يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد"، مبينًا أن "مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية".
وأوضح أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".
وتابع البيان أن "هذه فرصة مهمة أمام القطاع الخاص الصناعي لتوفير المواد الإنشائية التي تحتاجها المدن السكنية الجديدة"، موضحًا أنه "يجب أن نبدأ من قصة نجاح فعلية، والحكومة جاهزة لإزالة أي مشكلة أو عقبة أمام المستثمرين".
وأشار الى أن "نريد من المستثمرين إقامة مصانع لتوفير المواد التي تدخل في إنشاء المدن الجديدة، وستقدم الحكومة لهم كامل التسهيلات"، لافتًا الى أن "الحكومة تحركت بقوّة على قطاع الطاقة؛ بسبب الغاز المحروق والحاجة للأموال والطاقة، ووضعنا جدولاً زمنياً للانتهاء من حرق الغاز بمدة لاتتجاوز 5 سنوات".
وأوضح أن "وصلنا للاكتفاء الذاتي من خلال تحركنا على المصافي، وسنتوقف خلال هذا العام عن استيراد المشتقات النفطية، وسنحقق فائضاً نستخدمه في تشغيل المصانع"، مبينًا أن "بدأنا بإصلاح النظام المالي والمصرفي، ونريد من المصارف أن تسهم في تسريع التنمية".
وأشار السوداني الى أن "نعمل على تأهيل المصارف المحلية، وهناك مصارف عربية وأجنبية ستدخل في السوق العراقي لتسهم في التمويل"، مضيفًا أن "العراق بحاجة اليوم إلى 43 ألف منظومة ري، ونريد من الصناعيين العراقيين إنشاء خطوط إنتاجية لصناعة هذه المنظومات".