ردّ مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، على رئاسة البرلمان بشان اصدار حكم بالسجن 6 اشهر على النائب هادي السلامي ولا علاقة للحصانة بذلك.
وذكر المجلس، في بيان ورد لـ "ميل"، أن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية".
وأوضح أن "الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية ، لكن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ٩٠/اتحادية /٢٠١٩ في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١".
وقد كان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، وجه الدائرة القانونية داخل المجلس بتمييز قرار الحكم بحق النائب هادي السلامي ووجهنا الدائرة القانونية بمتابعته بشكل عاجل.
وقال المندلاوي في بيان ورد لـ "ميل"، إن "قرار محكمة الكرخ بحق عضو لجنة الزراعة النيابية هادي السلامي "خاضع للتمييز"، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه".
وأضاف إن "مجلس النواب داعم بشكل كبير لكل القرارات القضائية الساندة للدور الرقابي لمجلس النواب طيلة الفترة الماضية"، داعياً "جميع السلطات والجهات المعنية في الدولة العراقية إلى الاستمرار في تمكين السطلة التشريعية من أداء مهامها الرقابية وفقا للدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس".