أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الثلاثاء، أن مبالغ الديون المترتبة في ذمة العراق من استيراد الغاز الإيراني هي 10 مليار يورو، فيما بين عدم استطاعة العراق الدفع بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران.
وقال وزير النفط خلال ملتقى الرافدين للحوار وتابعه "ميل"، إن "انسحاب شركة إكسون موبيل من العراق بسبب حصولها على عرض أفضل من العرض الذي منح لها في العراق"، مضيفا "دخلنا في مفاوضات معمقة مع شركات اجنبية اخرى للاستثمار في القطاع النفطي منها شركة كي بي ار الامريكية وقطعنا شوطاً كبيراً في المفاوضات".
وأوضح أن "الوزارة تحرص على الانفتاح على جميع دول العالم من أجل الاستثمار في القطاع النفطي والفرص متكافئة لكل البلدان سواء كانت امريكية او صينية او روسية"، مبينا ان "من اهم المواضيع التي اخذت الحكومة العراقية عهداً لتنفيذها إيقاف حرق الغاز المصاحب وهنالك عقود تم توقيعها من أجل استثمار هذا الغاز من ثلاث حقول نفطية عراقية".
وأوضح أنه "ستتوقف عملية حرق الغاز بشكل نهائي خلال 5 سنوات"، مشيرا الى ان "العراق سيكون من الدول السباقة في تقليل الانبعاثات الحرارية ".
وبشأن ديون العراق، قال إننا "لا ندفع لإيران مبالغ استيراد الغاز بسبب العقوبات والمبلغ يصل الى عشرة مليار يورو"، موضحا "كنا نستورد اكثر من ستة عشر الف كيلومتر مكعب من البنزين في اليوم وقل الاستيراد الى خمسة الف متر مكعب بفضل إنجاز مصطفى كربلاء وانجاز الوحدات المعطلة في مصافي الجنوب".
واشار وزير النفط إلى أنه "بعد عام 2025 نتوقع التوقف عن استيراد المشتقات النفطية لاكتفاء البلد ذاتياً".