قدم تقرير لموقع "أويل برايس" العالمي المتخصص بقضايا الطاقة، اليوم الأربعاء، قراءة حول اقرار قانون النفط والغاز العراقي الجديد "سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال إقليم كردستان، ويلغي مستقبل شركات النفط الغربية العاملة في المنطقة".
وذكر الموقع في تقرير وترجمه "ميل"، أن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت بأن حكومة إقليم كردستان يجب أن تقوم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي جدل حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية العراقية (سومو)، لكنها لا تستطيع ذلك.".
وأضاف "حتى وإن حكومة كردستان تمكنت من ترتيب القنوات للقيام بذلك، فسيتعين عليها تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد على أي حال. وهذا يعيد فعلياً كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية قررت أن بغداد بدورها ستكون مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يتم خصم المبلغ المدفوع من المصدر في بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية ومتعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية".
ورأى موقع "أويل برايس"، أنه "على نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لاتفاقية مدفوعات الميزانية لعائدات النفط الأصلية المتفق عليها بين حكومة إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتاب جديد حول النظام الجديد لسوق النفط العالمية. وكان الاتفاق يقضي بتصدير حكومة إقليم كردستان ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا من النفط من حقولها ومن كركوك عبر سومو. وفي المقابل، سترسل بغداد 17 في المئة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت) شهريًا على شكل مدفوعات الميزانية للأكراد".
وأوضح أن "هذا الترتيب لم يعمل بشكل صحيح أبدًا، ثم تم استبدال الاتفاق بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في تشرين الأول 2018 وتركزت على مشروع قانون الموازنة الوطنية لعام 2019. وقد تطلب ذلك من بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان إلى جانب تعويضات مالية أخرى مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى سومو. ومرة أخرى، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضًا".
وتابع "مع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن يوم 25 أيلول 2017 شهد تصويتًا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. لقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضمنياً كردستان العراق بالاستقلال مقابل أن يصبح قوات البشمركة بمثابة الحذاء الرئيسي للغرب على الأرض في القتال ضد تنظيم داعش المتفشي آنذاك".
وأردف "صوت أكثر من 92% من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق بدعم من إيران تركيا أيضا إلى المنطقة الكردية وقمعت أي تحركات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة".
ولفتت إلى أنه "لا يمكن للعراق ولا إيران ولا تركيا (جميعها تضم أعداداً كبيرة من الأكراد) أن تتسامح مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. السبب الثاني هو أنه بعد فترة وجيزة من ذلك، تمكنت روسيا من السيطرة على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال آليات رئيسية".
ورأى الموقع أن "تطبيق قانون النفط والغاز وإحكام بغداد سيطرتها على نفط كردستان ستلغي أي مظهر من مظاهر انفصال الإقليم عن العراق، كما تدفع الشركات الغربية العاملة هناك إلى المغادرة مقابل انتعاش عمل الشركات الروسية والصينية في بقية أجزاء البلد".
وفي 3 آب 2023، بدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعات ومناقشات واسعة لدراسة مشروع قانون النفط والغاز من أجل إنضاجه وإحالته إلى البرلمان، وضمت الاجتماعات وفق مكتبه الإعلامي "عدداً من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين".
وقال السوداني حينها، إن "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، بينما البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة" بين بغداد وأربيل.