كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، عن عزمها تمرير قانون يستبدل الحبس بـ"عقوبات بديلة" للمدانين بمخالفات بسيطة.
وقالت عضو اللجنة نيسان زاير لـ"ميل"، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية تعمل بالتعاون مع اللجنة القانونية على قانون الأحكام البديلة، وسيكون ناضجاً في الفترة المقبلة وسيعرض امام اللجان النيابية لاجراء التعديلات المطلوبة".
وأضافت أن "قانون الأحكام البديلة يتعلق بجرائم الجنح البسيطة، وينص على أن لا تكون العقوبة هي الحبس لوجود اكتظاظ في السجون، بل تقتصر العقوبة على تقديم خدمة للمجتمع في المدارس أو دور المسنين أو تنظيف الشوارع".
وتابعت أن "القانون سيشمل المخالفات البسيطة كمخالفات المرورية، إذ يحكم على المتهم بعدد ساعات يقدم من خلالها خدمة مجتمعية بدلاً من الحبس".