كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذها أمر قبض بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين و8 موظفين آخرين؛ على خلفية صرف أكثر من 12 مليار دينار؛ استناداً إلى معاملات صرف "وهمية".
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "فريق التحري الخاص بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكن، بعد إجراء أعمال التحري والتدقيق في حسابات دائرة صحة المحافظة من الكشف عن صرف مبلغ (12,014,877,230) مليار دينار عبر تنظيم (62) معاملة صرف وهمية للأمانات الضريبيـة وأمانات حسن التنفيذ".
وأضاف المكتب أن "الصرف تم بأسماء عدد من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبية والمكاتب العلمية لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية"، لافتاً إلى "صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد دون علم أصحاب تلك الشركات"، فيما أشار إلى أن "صرف المبالغ تم بموجب كتب تحاسب ضريبي مزورة مزمَع صدورها عن الهيئة العامة للضرائب في محافظتي صلاح الدين ونينوى".
وأوضح أنه "لوحظ تكرار الصرف لأكثر من مرة للمعاملات ذاتها لأشخاص ليس لهم صلة بتلك الشركات"، مشيراً إلى أنه "تم صرف مبالغ كبيرة لــ 11 معاملة باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017)؛ التي كان مديرها المفوض منتمياً إلى عصابات داعش الإرهابية".
وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية المضبوطة، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة الذي أصدر أمر قبض بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين ومعاونه و8 موظفين آخرين ضالعين في عملية صرف المعاملات وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، واستقدام ثلاث موظفات اخريات"، مؤكداً أن "الفريق تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق المتهمين العشرة".