أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية، الثلاثاء، استدعاء سفير الجُمهوريَّة التركيَّة لدى العراق علي رضا كوناي وتسليمه مُذكّرة احتجاج "شديدة اللهجة"، على العمليات العسكرية الأخيرة للجيش التركيّ داخل الأراضي العراقية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "ميل" إنها "إستدعت سفير الجُمهوريَّة التركيَّة لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها: العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق، وسلّمت الوزارة السفير التركيّ مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة".
وأضافت، "تُجَدِّدُ الحكومةُ العراقيّة مطالبتها بإنسحابِ كامل القوّات التركيَّة من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيَّة"، مؤكدة أن "العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيَّة".
وتابعت، أنه "وبالإستنادِ لكلِّ ما تقدَّم نُشيرُ إلى أنَّ؛ توظيف المادة (51) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركيَّة، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيَّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ إنتهاك سيادة بلدٍ مستقل".
وأكملت، "وهنا نُذَكِّر بأنَّ تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيَّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضيَ العراق".
وأوضحت، "ولكلِّ ما تَقَدَّم فإنَّ إنتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة،التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الامنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات".