تتقاطر على بغداد أفواج متتابعة من "أعداء الأمس - حلفاء اليوم". فمنهم من عاد إلى بلاد ما بين النهرين، بعد سنوات من النزاع القانوني الذي وصل إلى إدانة بعضهم بقضايا إرهاب، على خلفية الحرب الطاحنة التي شهدها العراق مع تنظيم "داعش".
وشملت أحكام الإرهاب، سياسيين نافذين كانت أصواتهم تعلو بعبارات وُصفت في حينها بـ"الطائفية"، على غرار "قادمون يا بغداد" التي أطلقها علي حاتم السليمان من على منصة الاعتصام في محافظة الأنبار آنذاك.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، صُدِم الرأي العام العراقي بـ"تسويات" أعادت بعض السياسيين المطلوبين للقضاء إلى واجهة المشهد مجددًا، وكانت البداية مع خميس الخنجر، السياسي السني الذي طالته اتهامات عدّة لعلَّ أبرزها "دعم وتمويل الإرهاب".
وفي جردة حساب بسيطة، فإن الخنجر الذي ظلَّ طريدًا في قطر، تحوّل بين ليلة وضحاها إلى قطب بارز في تحالف البناء الذي شُكّل عام 2018، عندما بدأت التحالفات تأخذ شكلًا طوليًا، قبل أن يتحالف الفتح وسائرون على تمرير حكومة توافقية برئاسة عادل عبد المهدي.
لكن الخنجر بات الآن ضمن تحالف مناهض للقوى التي قيل إنها ساهمت بتسوية وضعه القانوني وإعادته إلى العراق مجددًا.
وهكذا الحال مع محمد الحلبوسي الذي تولى رئاسة مجلس النواب بعد انتخابات 2018، بدعم من الأطراف السياسية التي تُشكّل الآن "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية"، إلا أن بوصلته تغيّرت بعد انتخابات تشرين الماضية، ليتّجه صوب الحنانة التي منحه زعيمها مقتدى الصدر، ولاية ثانية في رئاسة البرلمان.
وعلى رأي المثل القائل: "الضرورات تبيح المحظورات"، فإن القوى السياسية المتخاصمة باتت تُفتّش عن مناورات ومنافذ للأزمة السياسية الخانقة، التي ضربت البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي، ونتجت عنها تحالفات سياسية غيّرت المشهد برمّته.
ويُصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيلة وزارية، يُطلِق عليها تسمية "حكومة الأغلبية الوطنية"، فيما تمسّك الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، بالعمل وفق العرف السائد بتشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع.
وقد نجح الصدر في حشد تحالف يصفه البعض بأنه "غير متجانس"، يضم في صفوفه الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب معظم القوى السنية المنخرطة في تحالف "السيادة" الذي شُكّل برعاية 5 دول إقليمية أبرزها تركيا والإمارات، بزعامة محمد الحلبوسي الذي يُصدّر نفسه "زعيمًا شابًا" للمكون السني، في ظل غياب "الصقور" عن المشهد السياسي في غرب وشمال العراق.
وبرزت في الآونة الأخيرة بوادر قد تُحدث انعطافة مهمّة في المشهد، تتمثّل بعودة طرفين سنيين بارزين إلى محافظة الأنبار، قد يفرضا طوقًا اجتماعيًا حول محمد الحلبوسي، الذي ظلَّ على مدى السنوات القليلة الماضية يلعب منفردًا في هذه المساحة السنية.
ودخلت أطراف سنية بارزة في مقدمتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في حالة قلق بعد الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية والدخول في صراع على زعامة البيت السني ومنافسة كتل أخرى.
والعيساوي يعد من الشخصيات السنية ذات التأثير الكبير في محافظة الأنبار، وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية بين عامي 2006 و2014 (خلال فترتي حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) قبل استقالته احتجاجا على سياسات المالكي، لتلاحقه بعد ذلك تهم بالإرهاب والفساد وصفها بـ"الكيدية".
وأطلق القضاء العراقي الأسبوع الماضي سراح العيساوي، وبرّأه من بعض التهم الموجهة إليه.
بدوره فجّر أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان قنبلة من العيار الثقيل، عندما أعلن عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام 8 سنوات، بعد اتهامه بالإرهاب عقب صراعات مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وصلت إلى الصدام المسلح، في تطور أثار ردود فعل متباينة في الشارع العراقي.
وقال السليمان عبر حسابه على تويتر "بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والدكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة".
وتحدثت تقارير عن أن المالكي استضاف السليمان في بيته ببغداد على وجبة السحور، لكن المكتب الصحفي للمالكي نفى ذلك.
واعتبر مراقبون ومتخصصون في الشأن العراقي أن عودة السليمان والعيساوي إلى المشهد السياسي مجددا محاولة لضرب تحالف السيادة، الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، ولعزل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.