أطلَّ السياسي السني البارز والمطلوب للقضاء، طارق الهاشمي، برأسه مجددًا على العملية السياسية في العراق، وذلك بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية عودة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وأمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان، إلى العاصمة بغداد، بعد حديث عن تسوية وضعهما القانوني.
ونشر الهاشمي تغريدة على حسابه في موقع تويتر جاء فيها أن "الأزمة السياسية في وطني العراق متواصلة والوقت يمضي ولا حل يلوح بالافق"، لافتًا إلى أن "الاستعصاء السياسي يحصل بعد 19 سنة من تجربة سياسية فاشلة، ما يتطلب البحث عن خيار افضل"
وطرح الهاشمي في تغريدته تساؤلًا مفاده: "ماذا لو مدد العمل بحكومة تصريف الأعمال لفترة محدودة يجري خلالها حوار وطني ينتهي بالاتفاق على نموذج لحكم عادل رشيد".
ودخلت أطراف سنية بارزة في مقدمتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في حالة قلق بعد الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية والدخول في صراع على زعامة البيت السني ومنافسة كتل أخرى.
والعيساوي يعد من الشخصيات السنية ذات التأثير الكبير في محافظة الأنبار، وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية بين عامي 2006 و2014 (خلال فترتي حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) قبل استقالته احتجاجا على سياسات المالكي، لتلاحقه بعد ذلك تهم بالإرهاب والفساد وصفها بـ"الكيدية".
وأطلق القضاء العراقي الأسبوع الماضي سراح العيساوي، وبرّأه من بعض التهم الموجهة إليه.
بدوره فجّر أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان قنبلة من العيار الثقيل، عندما أعلن عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام 8 سنوات، بعد اتهامه بالإرهاب عقب صراعات مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وصلت إلى الصدام المسلح، في تطور أثار ردود فعل متباينة في الشارع العراقي.
وقال السليمان عبر حسابه على تويتر "بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والدكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة".
وتحدثت تقارير عن أن المالكي استضاف السليمان في بيته ببغداد على وجبة السحور، لكن المكتب الصحفي للمالكي نفى ذلك.
واعتبر مراقبون ومتخصصون في الشأن العراقي أن عودة السليمان والعيساوي إلى المشهد السياسي مجددا محاولة لضرب تحالف السيادة، الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، ولعزل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.