أتهم عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، السبت، حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بتسويف قرارات المحكمة الاتحادية والمماطلة فيها، فيما كشف أسباب الدعم الخارجي المشبوه لحكومة تصريف الأعمال.
وقال الصالحي في حوار ورد لـ "ميل" إن “من المسائل الخطيرة التي ذهبت لها حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها التسويف والمماطلة في قرارات القضاء وعدم طاعتها للمحكمة الاتحادية ولاسيما في قضية النفط والغاز في اقليم كردستان”، مبيناً أن “وزراء الكاظمي يعملون خلافًا لقرارات القضاء وهو ما يدعو الى استجوابهم داخل قبة البرلمان”.
وأضاف، أن “الأيادي الخارجية التي تدعم حكومة الكاظمي بشكل مشبوه تحاول تحقيق عدة أهداف أبرزها؛ محاولة استفراد الكاظمي ووزرائه بالسلطة والسيطرة على البلد للذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وتابع عضو مجلس النواب، أن “الأمر الثاني يتمثل بإنهاء اي دور للأطراف السياسية التي تدعم محور المقاومة وتقف بالضد من محاولات الحكومة الحالية بالتطبيع وتقوية العلاقات مع إسرائيل”.
وشدد الصالحي على “ضرورة استجواب وزراء حكومة الكاظمي المنتهية صلاحيتها وإقالتهم وتقييد مهامهم وإيقافهم التمرد على قرارات المحكمة الاتحادية”