أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الإصلاح في الأجهزة الأمنية مكمل لإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ"ميل"، إن "السوداني ترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الأمني"، موضحا أن "الاجتماع استعرض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".
وأوضح، أن "اللجنة صادقت على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032 وترتكز هذه الاستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات".
وبين، أن "الاجتماع تدارس أيضا الجوانب التسليحية والبحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية".
وأكد، "ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية بما يتوافق مع المعايير الدولية".