كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن مقترح قانون جديد يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحريَّة بمبالغ ماليَّة.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح تابعه "ميل"، إنَّ "رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال".
وأوضح المالكي، أنَّ "مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، مشترطاً أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى".