حذرت أوساط سياسية من سعي الحكومة وبعض الأطراف لتشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، موضحة ان القانون يحمل شبهات فساد وسرقة للاموال ومن الأفضل المضي بتشريع الموازنة بدلا من الذهاب باتجاه القانون المذكور.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي في حوار ورد لـ "ميل" ان “قانون الدعم الطارئ فيه الكثير من الشبهات وهو ما دفع الاطار الى رفضه والمطالبة بالمضي بتشريع الموازنة بدلا من الذهاب نحو الدعم الطارئ”.
من جانب اخر، رأى النائب السابق بدر صائغ خلال ان “تصريحات الأطراف الحكومة بشأن شحة الخزين الغذائي العراقي يمثل محاولة للضغط على مجلس النواب من اجل تمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”.
من جهة أخرى، بين عضو تحالف الفتح غضنفر الشمري في حديث ورد لـ "ميل" ان “الإصرار على تمرير القانون المذكور ستكلف البلد مبالغ كبيرة، خصوصا مايتعلق بالمبلغ الفائض عن ارتفاع أسعار النفط وهو ماسيقود العراق الى وضع خطير جراء هذا القانون”.