كشف عضو حزب تقدم، محمد العلوي، اليوم الأحد، عن حدوث تطور "خطير" في ملف اختيار رئيس البرلمان، فيما بينَ أن استمرار تعطيل جلسة اختيار بديل الحلبوسي يشكل خطراً على محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين.
وقال العلوي، في حديث لـ "ميل"، إن "محافظ صلاح الدين هو ابن (تقدم) ونحن من دعمناه وما ان وصل إلى منصبه بدأ بمحاربة عدد من شخصيات الحزب بسبب الحديث عن ملفات الفساد داخل المحافظة"، لافتاً إلى أن "الفساد المالي في صلاح الدين وصل إلى مرحلة بيع الصكوك إلى المقاولين من دون أي رقابة على عملهم".
وأوضح، أن "عملية بيع الصكوك داخل صلاح الدين تتم بعد تحديد نسب معينة تتراوح بين الـ 5% - 15%"، مستدركاً بالقول: "نطلب من الادعاء العام التدخل وهيئة النزاهة التدخل والتدقيق في سجلات الحسابات الخاصة بمحافظة صلاح الدين".
وتابع العلوي، انه "اذا لم يتم حسم ملف رئاسة البرلمان فأن المشاكل بالمحافظات ستتجه نحو الارتفاع"، مردفاً بالقول أن "محافظة صلاح الدين متهالكة واذا لم يتم انقذها فالخطر سيمتد إلى محافظتي ديالى والموصل".
وبشأن حسم ملف رئاسة البرلمان، توقع عضو حزب تقدم ان "حسم ملف رئاسة البرلمان سيكون بعد الفصل التشريعي"، منوهاً بأن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي متمسك بتعديل النظام الداخلي".
وأوضح ان "70% من قوى الاطار التنسيقي موافقة على تعديل النظام الداخلي"، خاتماً بالقول: انه "اذا تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي للبرلمان فأن المرشح القادم سيكون من داخل تقدم اما في حال تعثر الاتفاق عندها سيتجه الحلبوسي إلى اختيار أحد المرشحين الموجودين لرئاسة البرلمان".
وفي وقت سابق من امس السبت، جدد حزب تقدم، مطالبه بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد.