أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الثلاثاء، أن تمديد الفصل التشريعي جاء لحسم التصويت على الموازنة داخل البرلمان، فيما أشار إلى ان الموازنة الثلاثية قابلة للتغيير بحسب ما يراه مجلس النواب.
وقال خليل في حديث لـ "ميل"، إن "تمديد الفصل التشريعي جاء من أجل حسم جداول الموازنة داخل مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الموازنة الثلاثية استراتيجية وقابلة للتغيير بحسب ما يراه البرلمان".
وأضاف، أنه "على الحكومة الإسراع بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لغرض الاطلاع عليها ليتم بعدها القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليها"، مستدركاً بالقول: "خصوصا وان التغييرات فيها جنبة مالية ومن حق البرلمان اعطاء قراره بشأن الموازنة".
وتابع خليل، أنه "وفق المادة 57 من الدستور فأن الفصل الذي يعرض فيه الموازنة يستمر حتى اقرارها"، خاتماً بالقول أن "الفصل التشريعي لا ينتهي دون حسم ملف الموازنة".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قررت رئاسة البرلمان، تمديد الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب 30 يوماً.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، ورد لـ "ميل"، أنه "استنادا للمادة 58 من الدستور قررت رئاسة مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة.
وبالشأن ذاته، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الأحد الماضي، أن القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، ورد لـ "ميل"، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، رعى الملتقى العشائري الأول تحت شعار ( تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية )، بحضور عدد من النواب وشيوخ ووجهاء عشائر العراق".
وتابع، أن "الملتقى استهل بقراءة سورة الفاتحة بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الكريمين (طاب ثراهم)، مستذكراً مقاومته نظام الظلم والاستبداد ورفض الطغيان".
وأشار المندلاوي إلى، أن "المرجعية الدينية العُليا أبرزت دور العشائر الأصيلة في الحفاظ على المنظومة القيمية لشعبنا وتنوع أطيافه والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع، واعتبرتها ذراع العراق عند اشتداد المحن"، معرباً عن "حرصه على أن تكون مخرجات مؤتمر اليوم بداية عملية لشراكة نيابية - عشائرية، تضاف إلى سجل خدمة البلد والشعب وتعزيزاً لدور ومكانة العشائر العراقية".
وأكد، أن "القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024) ، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة لعودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية".
ولفت إلى أن "مجلس النواب مع سنّ قانون خاص بالعشائر العراقية، يكفل مكانتها ويضمن تنظيم شؤونها"، مطالباً بـ"ضرورة التعاون مع الحكومة ومساندتها على تطوير عمل الجهات التنفيذية المختصة في وزارة الداخلية وغيرها بما يضمن الحفاظ على مكانة العشائر وتمكينها في تأدية أدوارها الوطنية والمجتمعية، وبما يؤمن تفعيل دورها كشريك أساسي وداعم في سيادة وتنفيذ القانون".