أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، يوم السبت، ان هناك مآخذات قانونية وسياسية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لإجراء بعض التعديلات على القانون.
وقال سند في حوار ورد لـ "ميل" إن "هناك جنبة مالية وسياسية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فمن الناحية المالية القانون يخدم الوزارات والمحافظات وإنعاش التنمية الأقاليم".
وأضاف "أما الجنبة السياسية على القانون، فإن اللجنة المالية كانت تمثل التحالف الثلاثي قبل إضافتنا إلى عضويتها وبعد إضافتنا إلى اللجنة وجدنا أن نسبة الإنجاز بقانون الدعم الطارئ 95%".
واشار سند إلى أن "القانون عليه اجماع سياسي من قبل التحالف الثلاثي وسيجهز للتصويت خلال الأسبوع الجاري".
وبين أن "الخلافات حالياً على القانون هي بسبب غموض بعض فقراته، وكذلك بعد إضافة عدد من نواب الإطار التنسيقي ونواباً مستقلين إلى اللجنة المالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض المواد وتم إعادة النظر وإجراء تعديلات على مواد القانون".