رفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سقف تقييم المسؤولين ووضع "حماية البيانات" شرطاً أمام نجاحهم في أداء مهامهم، فيما أبلغ الوزراء بأن التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام ويتحتم على العراق مواكبته.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية، ومعمل تصنيع اللوحات المرورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزراء الداخلية، والتخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين".
وأضاف أن "السوداني بارك في كلمة له خلال الافتتاح، إنجاز هذا المشروع، مثمناً جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة، وأشار إلى أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات".
وأوضح السوداني أنّ "وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن"، مؤكداً "أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة".
وبحسب البيان، فإن "أهمية مركز البيانات الرقمي، تأتي في انسجامه مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، وسيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام".
وتابع البيان أن "المركز يسع (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً".
وألقى السوداني كلمة جاء فيها، ان "حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا"، مؤكداً أن "السرعة مطلوبة والدقة والأمان للمعلومات".
وأضاف السوداني: "عقدنا اجتماعاً للّجنة العليا للتحول الرقمي، واكدنا أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان، وكلما كانت البيانات موحدة وضمن سياسة واضحة للدولة، كلما أمكن تطوير الأداء والمحافظة على مستوى الخدمة"، لافتاً إلى أن "توجيهاتنا بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ".
وبين السوداني أن "عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سبراني للمحافظة على أمن المعلومات"، مشيراً إلى أن "التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات، ويتحتم علينا مواكبة هذا التسارع".
وتابع: "نؤكد توجيهاتنا لكل الوزارات والدوائر، بأنّ تقييم المسؤول يعتمد على قدرته في التفكير لتطوير العمل، وحماية البيانات"، مؤكداً كذلك "أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية".
وأردف قائلا: "تجاوزنا 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات".
واختتم حديثه بالقول، إن "التشاركية في المعلومات، تمكننا من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة، وجهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين".