أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن سيعطي أرقاماً دقيقة عن حجم الكتلة السكانية الحقيقية في كل محافظة، وسيحقق عدالة في توزيع الثروات بينها.
وقال الهنداوي في حديث لـ "ميل"، إن "الهدف الاساسي من اجراء التعداد السكاني هو التنمية وعليه ستترتب الكثير من القضايا منها كشف الفجوات في السكن والتعليم والصحة والعمل والخدمات بمختلف اشكالها".
وأضاف، إنه "وفقاً لما يكشفه التعداد السكاني سيتم وضع الخطط والسياقات لمعالجة الخلل لكل مشكلة تواجه العراقيين".
وفيما يتعلق بقضية الثروات وتوزيعها، أشار الهنداوي إلى أن "نتائج التعداد السكاني ستكون ضامنة لطريقة توزيع الثروات بين المحافظات حيث ستأخذ كل محافظة بالعراق حقوقها الكاملة من الموازنة"، موضحاً أن "استمارة التعداد السكاني ستتضمن عدد من الأسئلة لكثير من جوانب حياة الفرد العراقي في مجالات الصحة والسكن والتعليم والعمل والخدمات".
وفي وقت سابق، أشارت وزارة التخطيط، إلى استمرار الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني الإلكتروني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان، الذي سيكون إلكترونياً لأول مرة، وبالتالي سنبني قاعدة كاملة للبيانات الإلكترونية، التي ستخدم كل مفاصل الدولة، ويشمل حتى إقليم كردستان العراق"، مستدركاً بالقول: إن "التعداد السكاني سيكون أساساً مهماً جداً لعملية التحول الرقمي المستقبلي".
وأعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، في وقت سابق، أن التعداد السكاني التجريبي الأولي سيكون في شهر أيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري.