أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة لديها خطط لبناء المستشفيات في اطراف بغداد لتغطية الحاجة الفعلية، فيما بين ان هناك من يعرقل هذه المشاريع بـ "الحرائق".
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ "ميل"، أن "رئيس الوزراء أستقبل مجموعة من وجهاء وممثلي قضاء الزوراء (منطقة المعامل سابقاً)، جنوب شرق بغداد".
وأضاف البيان إن "السوداني رحب بالوفد المحلي، وأشاد بجهود رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في متابعة الأوضاع الخدمية لقضاء الزوراء، واستمع إلى طروحات الحضور وأبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء، والمقترحات الخاصة بالمعالجة"، مؤكداً "أهمية عقد هذه اللقاءات والزيارات المستمرة؛ من أجل أن يستمع المسؤول للمواطن، وأيضاً أن يطلع المواطن على البرامج والمشاكل، فالمسؤولية مشتركة، مشدداً على أهمية تعريف المواطنين بالسياقات الخدمية واحترام حرمات الشوارع والأرصفة والمساحات العامة".
وأوضح أن "السوداني على اطلاع كامل بتفاصيل الخدمية والمعاشية، ومعاناة المواطنين في أطراف بغداد"، مشيراً إلى "مواصلة الحكومة الإعدادَ والتهيئة للمدن الجديدة والطريق الحلقي الرابط لأطراف بغداد، وكل المشاريع التي ترتقي بواقع منطقة المعامل، كجزء من الأطراف التي عانت من الإهمال لعقود".
وأوضح البيان أنّ "التوسع غير المحسوب وغير المسيطر عليه يتطلب خدمات مضاعفة، وهو جزء من إشكالية الكهرباء التي يواجهها المواطن اليوم"، مضيفًا أن "بغداد وأطرافها بحاجة إلى مستشفيات تحتوي التوسع السكاني الكبير".
وأشار الى أن "هناك خطط الحكومة في إنشاء مستشفيات تغطي الحاجة الفعلية لأطراف بغداد، رغم وجود محاولات لعرقلة الإنجاز، ومنها عملية حرق مشروع مستشفى، التي كانت بفعل فاعل".
وأشار السوداني إلى أن "المشاريع المتلكئة التي أثرت على الأطراف، ومعظمها مشاريع خدمية وبقاؤها يشكل هدراً للمال العام"، مؤكداً أن "منطقة المعامل (قضاء الزوراء) تقع ضمن التحديات التي تخوضها الحكومة لتغيير الواقع الخدمي، كما يشكل الوضع البيئي فيها أولوية، ونعمل على تسريع الإجراءات لوضع الحلول له، مع التأكيد على إنشاء المباني المدرسية، التي تعد من ضمن أولويات الحكومة".
ووجه السوداني بـ "تشكيل فريق عمل يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية في قضاء الزوراء، وكذلك إيجاد معالجات جذرية لملف الطمر الصحي، كما وجه بتكرار عقد الاجتماع كل 3 أشهر؛ من أجل مراجعة ما منجز من المشاريع والملفات الخدمية".