يعتزم لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، فتح ملف فساد الشركات النفطية العاملة في الشمال والجنوب، مشيرة إلى أن هناك إيرادات نفطية ومستحقات على الشركات النفطية لم تورد إلى حساب وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة علي تركي الجمالي في حوار ورد لـ "ميل" إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب تعتزم فتح جميع ملفات فساد الشركات النفطية في الشمال والجنوب”.
وأضاف أن “هناك تحركات نيابية بكشف المتورطين في ملفات الفساد النفطية والتي كبدت البلاد خسائر هائلة منذ عام 2003″، مشيرا الى ان “بعض اوجه الفساد الكبيرة والخطيرة تشوب الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان العراق”.
وأوضح الجمالي، أن “عدم تطوير الشركات الوطنية أحد أوجه الفساد”، مشيرا الى أن “هذه الشركات نهبت نحو ثلث إيرادات البلاد وسط عجز الجهات الحكومية والرقابة عن محاسبتها”.