كشف النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، الاثنين، عن عزم مجلس النواب مفاتحة الحكومة الاتحادية بشان الجنبة المالية في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، مؤكدا ان دولة القانون والاطار التنسيقي ليسا بالضد من مقترح القانون.
وقال الزيادي في حوار ورد لـ "ميل" إن مجلس النواب يعتزم مفاتحة الحكومة الاتحادية بشأن الجنبة المالية في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”.
وأضاف أن “دولة القانون والإطار التنسيقي مع توفير السيولة المالية اللازمة لدعم مفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين ومشاريع الطاقة الكهربائية ولسنا مع أي مشاريع غير واضحة نهائيا”.
وأشار الزيادي إلى أن “الانفاق الغير مضمون او الصرف على مواد لا علاقة لها بالامن الغذائي ناهيك عن وجود بعض الملاحظات التي لا يمكن التغاضي عنها”.
وكان المحلل السياسي سعد محمد الكعبي رأى، أن إصرار بعض الأطراف على تمرير مقترح قانون الأمن الغذائي سيقود إلى أزمة سياسية جديدة تدخل البلاد في منزلق خطير ، لافتا إلى أن ما تحقق من وفرة مالية كبيرة من ارتفاع أسعار النفط سيتم هدرها عبر هذا القانون