أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، السبت، أن الفائض المالي المتوفر نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية سيسهل إقرار موازنة العام الحالي، فيما حذر حكومة الكاظمي من استخدام الوفرة المالية والذي سيدفعنا لتقديم شكاوى ضدها لدى المحكمة الاتحادية.
وقال الموسوي في حوار ورد لـ "ميل" إن “الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط ستسهل إعداد موازنة 2022 والتي ستقر بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرةً”، مبيناً أن “حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها لا يحق لها التصرف بهذا الفائض”.
وأضاف، أن “نواب الإطار التنسيقي يسعون إلى مراجعة ومتابعة كل العقود التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال منذ توليها زمام الأمور إلى اليوم الحالي”، مؤكدًا “رفضه لأي مشاريع وعقود مالية كبيرة تتحكم بها الحكومة الحالية”.
وأوضح النائب عن دولة القانون أن “استمرار حكومة الكاظمي في التجاوز على صلاحياتها والمضي بإبرام العقود والمشاريع واستخدام الفائض المالي سيدفعنا لتقديم الطعن والشكاوى ضدها لدى المحكمة الاتحادية”.
ووصف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الخميس، الحكومة بانها “كشك” مخصص لبيع النفط فقط، مضيفا أن “الحكومة لا تمتلك خطط اقتصادية غير أنها عبارة عن كشك لبيع النفط وميزانيتها التشغيلية تعادل ميزانيات دول مجاورة”.