حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاحد، من تصاعد ما وصفها "حملة باطلة" تستهدف المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق.
وجاءت تصريحات المالكي، في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني لمكتبه، اطلع عليها "ميل" وتركزت حول موقف ائتلاف دولة القانون من الانتقادات الحادة من بعض القوى السياسية ضد قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال المالكي، إن "الحملة الباطلة تتصاعد على المحكمة الاتحادية العليا، مع اتهامات مختلفة كلها مؤسفة"، مرجعا سبب ذلك إلى أن "المحكمة قد تعاملت بشجاعة في ملفات خطيرة تتعلق بالمسيرة السياسية والاقتصادية والتشريعية، بصفتها محكمةً لكل العراق وليس لجزء منه".
وأضاف أن "القوى التي تهاجم المحكمة ترتكب عملاً خطيراً، يستند الى اتهامات باطلة تتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون، وان تكون غطاء لممارساتهم المخالفة للدستور"، مشيراً إلى أن "هذا النهج خطير جدا، واي استهداف للقضاء بكل مؤسساته عمل مرفوض، واي طعن في شرعيتها يعني طعن في كل العملية السياسية وانهاء القوة الحامية لها".
وتابع، "نقول للسلطة القضائية عموماً، والمحكمة الاتحادية خصوصاً؛ ان امضوا في طريق الحق ولا يهمكم قلة سالكيه او كثرة الطاعنين به".
وقال ايضاً، "نسأل اين الخلل في تشكيلها ؟ وقد سار التشكيل على وفق السياقات الدستورية، وليس مقبولا ان تكون مواقف القوى السياسية انتقائية؛ فاذا حكم القضاء لهم فهو مقدس، واذا حكم عليهم اصبح غير دستوري وغير شرعي!".
ودعا المالكي، "الأطراف جميعا الى الالتزام بالدستور، وعدم طعن القضاء الذي هو الحصانة والضمانة الاخيرة للقوى والمكونات الوطنية كلها.".