أعلن نواب الكتلة الصدرية في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إنهاء وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تمهيداً للتصويت عليه داخل المجلس، مؤكدين أن القانون يرتكز على نقاط أساسية مهمة "لا غنى عنها".
وقال رئيس اللجنة، النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي، خلال مؤتمر صحفي، إن "القانون يأتي في وقت حرج ومهم جداً في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص الطاقة الكهربائية، وهذا القانون يرتكز على نقاط أساسية ومهمة، تتعلق بالأمن الغذائي من خلال توفير التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية التي ستنعكس على المواطن، وبنسبة 40 مليون عراقي لمفردات البطاقة التموينية لفترة تسعة أشهر، وثلاثة أشهر خزين استراتيجي".
وأضاف الكعبي، أن "القانون، تم تضمينه تخصيصات مالية إلى وزارة الكهرباء لغرض تغطية النفقات الخاصة باستيراد الغاز والطاقة بمعدل 8 آلاف ونصف ميغاواط، كما تضمن أيضاً توفير تخصيصات لازمة للرعاية الاجتماعية ومبلغ مهم في تنمية الأقاليم ومبلغ لتأمين وصيانة للأنبوب الواصل الى المنصة البحرية في مياه الخليج العربي".
وتابع: "نحن ندعم القانون لأهميته ولا نتعاطى معه من جوانب سياسية بدليل اننا في الكتلة الصدرية لم نقدم هذا المقترح إلا حفاظا على لحمة وتماسك الشعب العراقي بكل مكوناته وكتله السياسية واقترحنا أن يكون تامين المبالغ عن طريق اللجنة المالية التي تضم جميع أطياف الشعب العراقي في اللجنة ولم نستأثر في موضوع محدد".
ووجه الكعبي، رسالة إلى جميع أبناء الشعب من المحاضرين والوزارات كافة مفادها "إتمام توفير تخصيصات كافية لحل مشكلاتهم"، داعياً الحكومة العراقية إلى "القيام بواجبها بالشكل الأمثل مع تخويل وزير المالية لإتمام وحل هذه المشكلات والعقد التي أثرت كثيرا على هذه الشرائح في عموم العراق".
واعتبر أن "بعض الأحزاب بدأت تستغل تلك المعاناة من أجل تحقيق أهداف سياسية وقد حصل اتفاق داخل اللجنة على تخصيص جميع المبالغ التي تحتاجها الوزارات لتامين القطاع الزراعي والكهرباء"، معرباً عن أمله أن "يتعاطى مجلس النواب، بشكل ايجابي مع القانون وإكمال تمريره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، بعيداً عن التجاذبات السياسية وألّا يتم اعتبار القانون سلعة سياسية لتضمنه حاجات ومتطلبات لأكثر من أربعين مليون مواطن عراقي".