أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد، على المؤسسات الحكومية كافة الالتزام بتنفيذ فقرات قانون ذوي الإعاقة لأنها مسؤولية اخلاقية ووطنية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "ميل"، أن "وزيرها أكد على المؤسسات الحكومية كافة الالتزام بمواد قانون ذوي الاعاقة، وتنفيذ اكبر قدر من فقراته بما يخدم الاشخاص ذوي الاعاقة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اليوم".
وأضاف إن "هيئة ذوي الاعاقة هي واحدة من الهيئات التي تعنى بفئات واسعة في المجتمع، ومن واجبنا في مجلس الإدارة ان نقدم الخدمة للفئات الضعيفة في المجتمع وفقا للقانون"، لافتا الى ان "العراق تعرض للكثير من الازمات، والحروب في السنوات السابقة تسببت بظهور العديد من الاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن التشوهات الولادية التي اتت نتيجة استخدام الاسلحة المحرمة دوليا، مبينا ان هذه الفئات هي بأمس الحاجة للمساعدة باعتبارهم الطبقة الاكثر فقرا في المجتمع".
وتابع البيان أننا "لدينا العديد من المشاريع الخدمية، والاستثمارية في مختلف المؤسسات الحكومية، ويجب على مجلس الادارة اتخاذ خطوات واضحة، ومتابعة حقيقية لتحديد نسبة للأشخاص ذوي الاعاقة فيها سواء في القطاع العام، او الخاص"، مشيرا الى "اهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات كافة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة".
وشدد الوزير على "ضرورة الالتزام بالحضور في اجتماعات مجلس الادارة من الاعضاء كافة، وان يخرج المجلس بتوصيات وقرارات قابلة للتطبيق تخدم هذه الفئات الضعيفة في المجتمع".