اهتمت صحيفة "لوموند" الفرنسية بعددها الصادر، اليوم الأربعاء، بالمساعي البرلمانية الساعية إلى تعديل قانون الأحوال المدنية العراقي، معتبرة أنه "تقنين لزواج الأطفال"، لافتة إلى أن أكثر القوانين تقدمية في الشرق الأوسط بات عرضة للتهديد من مشروع تعديل يمكن أن يقوض بشكل كبير حقوق المرأة.
وقالت الصحيفة في مقال ترجمه "ميل"، إن "إدخال تعديل على قانون تقدمي طويل الأمد في البرلمان يمكن أن يقوض بشكل كبير حقوق النساء والأطفال، وهو تقنين لزواج الأطفال".
ووأضافت، أن "قانون شؤون الأسرة في العراق وهو من أكثر القوانين تقدمية في الشرق الأوسط، يتعرض للتهديد من مشروع تعديل تم تقديمه في البرلمان ، والذي يمكن أن يقوض بشكل كبير حقوق المرأة ويؤدي إلى عودة الزواج دون السن القانونية".
وترى الصحيفة، أن "مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، يمكن أن يمهد الطريق للإدارة الدينية لشؤون الأسرة، وسيتمكن العراقيون بعد ذلك من الاختيار بين السلطات الدينية والدولة للتشريع في قضايا مثل الميراث والطلاق وحضانة الأطفال والزواج".
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن "قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي تم تبنيه بعد وقت قصير من سقوط النظام الملكي العراقي، يعد ثورة في حماية حقوق المرأة، في واحدة من أكثر المناطق تقدمية في الشرق الأوسط ، فقد نقلت الولاية القضائية على شؤون الأسرة من السلطات الدينية إلى الدولة ونظامها القضائي، ويحدد القانون السن القانونية للزواج بـ 18 عاما ويقيد ممارسة تعدد الزوجات".