عقد المجلس التنسيقي الصناعي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ جملة قرارات وإجراءات لتشجيع القطاع الصناعي الوطني، فيما أشار السوداني إلى مساعي تفعيل "الأسواق الكبرى" بالاشتراك مع القطاع الخاص لعرض المنتجات الصناعية المحلية.
وقال السوداني في مستهل الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ"ميل"، إن "هذا المجلس معني بتنمية الصناعة واتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الصناعي، وكذلك هو المسؤول عن معالجة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية"، موجهاً بأن "تكون الاجتماعات مبنية على أولويات تقدمها لجنة ساندة من المديرين العامين المعنيين بالجانب الصناعي في الوزارات ذات الصلة"، كما وجّه بـ"استضافة المسؤولين عن الهيئات والجهات المتعلقة بتنمية الصناعة".
وشدد السوداني على "أهمية التكامل بين إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية"، وبيّن أنّ "الأسواق الكبرى التي سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ستكون مكاناً لعرض المنتجات الصناعية المحلية"، منوّهاً بـ"التقدم الحاصل في مجال توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعات الإنشائية".
وأوضح السوداني أن "الحكومة شخّصت، منذ بداية عملها، المشكلات المتعلقة بالصناعة العراقية، وانطلقت بشراكات واعدة مع القطاع الخاص لتفعيل الصناعة المحلية، بجانب الشراكات المهمة مع دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها، من خلال تغطية هذه النشاطات بالضمانات السيادية".
ووفقاً للبيان فقد "بحث الاجتماع عدداً من أوراق العمل التي جرى تقديمها من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة، وعدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التنمية الصناعية".
ونظر المجلس في "عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارتي الكهرباء، والصناعة والمعادن؛ لتلبية متطلبات الوزارتين، وكذلك في مجال تشجيع المحافظات على توظيف منظومات الطاقة الشمسية، وفي توسعة تطبيقات حماية المستهلك، وتفعيل اللجان المشتركة في الجانب الصناعي مع الدول الصناعية الصديقة، وتحفيز الشركات العالمية للتعاون مع القطاع الصناعي الوطني".