أكدت كتلة "الصادقون" النيابية، أن الإطار التنسيقي يرفض شمول "الإرهابيين والقتلة والمجرمين" بالعفو العام.
وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، إن "الإطار التنسيقي يرفض شمول الإرهابيين والقتلة والمجرمين بالعفو العام"، مبيناً أن "العفو عن الإرهابيين والمجرمين أمر خاطئ، ومن المفترض أنْ يشمل قانون العفو العام حالات خاصَّة ومحدَّدة وفق القانون العراقي بما يضمن تنفيذ العدالة".
وأضاف، أن "مقترح القانون حتى الآن لم يحدِّد القضايا الخاصَّة المتعلقة بالحقِّ الخاصّ والحقِّ العام للجرائم، أمّا جرائم القتل والإرهاب والإجرام والمخدَّرات التي تمسّ الأمن الوطني العراقي فإنها جرائم يجب محاسبة مرتكبيها".