قدمت النائبة المستقلة نور نافع، اليوم الاثنين، طعنًا رسميًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت نافع في منشور على منصة "اكس" تابعه "ميل"، إنه "بشكل رسمي قدمنا اليوم برفقة وكيلي( المحامي محمد جمعة) طعن لدى المحكمة_الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي والتي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية".
وأوضحت أنها "اشارت إلى ما رافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب ".
واختتمت نافع: "لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية ".
وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.