أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن أبرز الخطوات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية هي اطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي، فيما أشار الى أن هناك عامليين رئيسيين في تلك التحديات.
ونقل الإعلام الرسمي، عن صالح، تابعه "ميل"، قوله إن "أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول عام 2022 هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث وضعت لها أهداف كمية لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لا تتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال".
وأضاف، إن "تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة، واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد".
وأشار إلى، أن "تلك التحديات تأتي من عاملين رئيسين: الأول، هو درجة ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية".
وبين، أن "قطاع إنتاج النفط مازال يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي، التي تصل إلى نسبة 60 بالمئة أحياناً ، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي من دون غيره بالغالب".
وأردف، أما "العامل الثاني من تلك التحديات، فهو يرتبط بالنشاط غير الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، ونقصد فيه تحديداً نشاط السوق أو القطاع الخاص".
وتابع، أن "غالبية القوى الاقتصادية المولدة للدخل والثروة ضمن نشاط السوق تمارس أعمالها الاقتصادية في إطار ما يسمى بـ (اقتصاد الظل ) وهي أسواق ( رمادية اللون ) غير نظامية وغير مُعرفة أمام الأجهزة الرقابية والضريبية والمصرفية كما هو متعارف عنها، وتبلغ نسبتها نحو 70 بالمئة من إجمالي نشاط القطاع الخاص في البلاد".
وأكد، أن "الأسواق الرمادية أو الظلية واحدة من أهم العوامل الأساسية المسببة في انخفاض الإيرادات غير النفطية في مركبات الموازنة العامة للبلاد".
ولفت إلى، أن "الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي".
وأكد بالقول: إنه "تم إطلاق حزمتين من حزم الإصلاح الضريبي وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي، إذ يرافق ذلك إصلاحاً إدارياً وتشريعياً وحوكمة رقمية عالية الدقة للمؤسسات الضريبية في مجالات التقدير والتحصيل بشفافية وكفاءة عاليتين".